الثّورة والنّقد والتّغيير

كلّنا يعلم أن الثّورة ما قامت إلا للحاجة الماسّة للتّغيير، هذا التّغيير الذي طالما حلمنا به وتقنا إليه، لكنّه أخذ وقتاً طويلاً، وهاهو الآن يتحقّق لأنّنا غيّرنا ما بأنفسنا، أو على الأقلّ بدأنا بالتّغيير.

إنّ التّغيير لا يحدث بين يوم وليلة، ولا يحدث بمجرّد الرغبة فيه، أو تمنّيه، أو مجرّد تغيير شيء أو أمر ما، إنّما لابدّ للتّغيير من أن يمتدّ ليشمل كلّ أنماط تفكيرنا، وسلوكنا وتصرّفاتنا، بل ونظرتنا للعالم والأشياء من حولنا، وتعاملنا مع الآخرين، وفهمنا لأنفسنا ولدورنا في الحياة أوّلاً وآخراً. من هنا لابدّ من وقفة لنعرف ما الذي يجب تغييره. بطبيعة الحال، لايكافح الإنسان إلا لتغيير ما يؤذيه ويضرّ بمصلحته ويهدّد نهضته وتقدّمه، ومن ثمّ ينصبّ التّغيير على جوانب الضعف والخلل فينا أفراداً أو جماعات. بمعنى أننا يجب أن نعرف نواحي القصور في شخصيتنا وسلوكنا، وكذلك نتبيّن مواضع الضعف التي يمكن أن تكون مسؤولة عن سوء الأحوال وعن البؤس والفوضى والفساد الذي عانينا منه، وعانت منه بلادنا لسنوات طويلة من عهد الحكم الجائر. بداية ليس بخاف على أحد ماعانت منه ليبيا من سوء في التنظيم، وفساد في الإدارة، وخلل في تسيير شؤون الدّولة، بل الافتقاد أصلاً لأبسط مقوّمات الدّولة! لقد اعتدنا أن نحمّل القذّافي وزر كلّ المصائب التي حلّت بالبلاد، وأن نجعله المسؤول عن كلّ الخراب والأذى الذي حلّ بنا وبمجتمعنا وببلادنا. وهذا الأمر ليس ببعيد عن الصحة، لكنّنا هنا نريد أن نشير إلى أنّ القذافي بجبروته وبلا نظامه ليس المسؤول الوحيد، فنحن أيضاً – وللأسف الشّديد – قد شاركنا بشكل أو بآخر في مصابنا ومصاب الوطن، ومن هنا فسقوط القذافي يزيح من دون شكّ العقبة الكأداء نحو التّقدّم والرقيّ والحياة الحرّة الكريمة، لكنّه لا يكفل نيلها والوصول إليها إذا ما واصلنا المسير بالعقليّة نفسها وبالسّلوك والرّوح نفسها التي كنّا نعمل بها في السّابق.

إننا نحتاج إلى وقفة صادقة للنّظر بعين فاحصة تهدف إلى الاهتداء إلى جوانب السّلبية والخطأ لدينا، في عملية نقد ذاتي بروح محايدة ومجرّدة من التّعصّب، أو الاستعلاء على الحقّ أو المكابرة. فلا ينبغي أن تأخذنا العزّة بالإثم فندّعي السّلامة من الذنب، ونتبرأ من مسؤولية أفعالنا، ونسرف في إلقائها على الطّاغية، أو على الظّروف والأقدار..أو على غيرها. إنّنا في هذه المرحلة لأحوج ما نكون إلى الصّدق والشّجاعة والعزيمة من أجل أن ننهض ونرتقي بوطننا العزيز، فما لم نعترف بالخطأ، ولم نكشف موطن الزلل، لا يمكن أن نعالجه، أو أن نتجنب الوقوع فيه من جديد، حتى ولو زالت ظروفه والعوامل المساعدة له، أو المشجّعة عليه.

إنّ نظرة متعمّقة في واقع حياتنا، وطريقة تعاملنا مع الآخرين سواء في مجالات العمل، أو في إطار المعاملات الاجتماعيّة والاقتصاديّة في مختلف الدّوائر الرّسميّة والشّخصيّة لكفيلة بأن تشير إلى ما تعانيه من التّأزّم في الحالة السياسيّة القائمة على السّلطة المطلقة للفرد، والإلغاء أو الحجرعلى الآخر/ الآخرين في ظلّ منطقٍ قمعيّ يصدر الأوامر الصارمة غير القابلة للنقاش، فضلاً عن التّبديل أو الرفض. في مثل ذلك الوضع القهري، يمكن أن نتصوّر حالة المواطن، وعلاقته المأزومة بسائر أفراد المجتمع، علاقةً تعوزها روح التعاون والتسامح و اتّساع الأفق، والمرونة التي تكفل للفرد أن يتعايش مع أفراد مجتمعه بطريقة سويّة مثمرة.

ويمكن تلخيص أهم الجوانب التي يجب أن نبدأ بها ونركّز عليها؛ لأنّ بها نستطيع – إذا ما عملنا بجدّ وهمّة وإخلاص – أن نتغلّب على ضعفنا فنعالج أسباب تأخرّنا، في ما يأتي:

·       إدارة الوقت

إنّ الوقت هو عمر الإنسان، فحياته ما هي إلا سنوات وأشهر، بل هي دقائق وثوان! والإنسان مسؤول عنها أمام الله الذي سيحاسبه يوم القيامة عن عمره: فيم أفناه؟ وعن شبابه: فيم أبلاه؟ من هنا ينبغي للإنسان أن يحرص ألا ينفق وقته إلا في ما يعود بالخير عليه وعلى الآخرين، بمعنى أن يقدم شواهد ملموسة عن إنجازات له تدلّ على استثماره لوقته، وعدم إهداره في أشياء لا تدلّ عليه، ولا تحقّق طموحه. ولو تأمّلنا بنظرةٍ موضوعيّة فاحصة ما نفعله بأوقاتنا، فإنّ وقفةً صادقة مع الذّات كفيلةٌ أن تكشفَ لنا المهدور من أعمارنا هباءً منثوراً! هنا لا أحسب أوقات الرّاحة مضيعةً للوقت، فالرّاحة والتّرفيه أمر تفرضه حاجة الإنسان ليتمكن من الإنجاز والعمل، والنّفس تحتاج إلى أوقات للسّكينة والاستجمام، لكن هل كلّ وقتٍ مهدور يكون فيه راحةٌ للنفس أو للجسم، وهل كل وقت راحة لا يكون مهدوراً؟ بمعنى ألا يتّخذ الإنسان من الراحة والتّرفيه ذريعة لهدر طاقاته وأوقاته، فتتحول حياته إلى تزجية للوقت وإضاعة لساعات وأيام لا تعود أبداً! المسألة - في نهاية الأمر – تكمن في جدوى ما نقوم به، ونتيجته، فوقت الراحة لابد منه، على أن يكون منظّماً وغير مبالغ فيه فيتحوّل إلى غفلة وعبث. من هنا تلحّ ضرورةُ تنظيم الوقت، وحسن إدارته بطريقة إيجابيّة مثمرة تحرص على تحقيق طموحات الإنسان، وأهداف حياته الحقيقيّة، التي ينبغي أن تكون نصب عينيه وفي دائرة اهتمامه. إنّ كثيراً من الناس ما تستغرقه صغائر الأمور، بتفاصيلها الصّغيرة، ويغفل عن مشاريع حياته، وطموحاته الكبيرة، ليجد نفسه – وقد انسرب عمره وانفرطت حبّات مسبحته – لم يكد يحقّق شيئاً مما كان يأمل أن يحققه، ولم يترك أثراً يبقى بعد غيابه يدلّ عليه ويشير إلى مروره. إنّ أفة الآفات في حياة الإنسان – ولعلّها أشدّ خطراً وحضوراً في مجتمعنا -  لا تكمن في مجرّد فراغ حياته من أي عمل أو اهتمام، بل في ملئها بأمور تافهة، إن لم تكن مفيدةً له ولمن معه، فهي بلاشكّ تعود بالسّوء والمضرّة ليس عليه وحده، بل على باقي أفراد محيطه. فإذا تأمّلنا – على سبيل المثال، وانطلاقاً من مبدأ النّقد الذّاتي الذي دعونا إليه في البداية - ما يملأ حياة كثيرات من النّساء في بلادنا، ويمثّل محور اهتمامهن وطموحهن، لوجدنا – مع الأسف الشديد – كثيراً من الاهتمامات السّطحية تتقدم أولويات الحياة عندهن، بدءاً بما تقوم به المرأة داخل بيتها من مشاريع تسلية، أو تزجية للوقت، من متابعة لمسلسلات لا تقيم وزناً لطاقة الإنسان أصلاً على المتابعة والانتباه وتركيز النظر، فهي تتوالى لساعات وساعات، وتتواصل لأيام وأشهر تأكلها من عمرها الذي لا يمكن إعادته – مثل تلك الحلقات - ولا تنتبه لها لأنها تكون قد أدمنت ذلك، وصار عادة لها، لا تستطيع تركها أو الفكاك منها. والأمر لا يقتصر على النّساء، فهاهم الشّباب ينفقون كثيراً من أوقاتهم على الشّاشات المختلفة بمسمّياتها العديدة (من كمبيوتر، وتلفزيون، وسينما)، فضلاً عن التّقنية الحديثة من برامج وشبكات اتّصال إلكترونية، وهي – في الغالب - لا ضير فيها في حدّ ذاتها، إنّما يكمن الضّرر في طريقة الاستعمال وأغراضه. فالشّاشة شيء محايد، يكسب قيمته ممّا يعرض فيه، وكذلك وسائل الاتّصال، فقد تغدو نعمة حين تكون مفيدة لاختصار الجهد والمسافة، وتوفير الوقت والمال، وتزيد الرّوابط الاجتماعيّة وتوطّدها، وقد تتحوّل إلى نقمة حين تنقلب مفسدة للأخلاق، وإضاعة للوقت والمال، بل وأذى للنّاس وإساءة إليهم. من هنا، فقد يتحوّل الأمر إلى إدمان للجلوس أمام الشّاشة لساعات طويلة في متابعة مباريات كرة القدم، أو في لعب الألعاب الإلكترونيّة من قبيل ما يعرف ب "Play Station"، أو في اللغو من خلال الإنترنت..وغيرها من أساليب إهدار الوقت التي يتفنّن النّاس عادةً في إيجادها، دون أن يفطنوا – في الوقت نفسه – إلى أخطارها ومساوئها. أمّا عن العادات الاجتماعيّة من زيارات ومناسبات، فحدّث ولاحرج! فالمسألة – في كثير من الأحوال - قد خرجت عن التراحم والتوادّ وصلة الرّحم، والرّسالة الإنسانية التي يفترض بتلك الزيارات والمناسبات الاجتماعية أن تؤدّيها؛ لتتحوّل إلى مناسبات للتّفاخر والتّباهي بامتلاك شيءٍ من حطام الدّنيا، ومتاعها الزّائل، والتسابق في سفاسف الأمور وحبّ المظاهر، فضلاً عمّا قد تجرّ إليه من موبقات – والعياذ بالله – من غيبة ونميمة وإسراف وتبذير، وتضييع للشّعائر (كالصّلاة مثلاً التي تضيع في خضم انهماكنا واانشغالنا بتلك الأمور)..وغيرها من الأشياء التي ينوء بها مجتمعنا، ولا ينحصر خطرها في تضييع العمر فيما لا يفيد، وهدر الطاقات والأوقات بدلاً من استثمارها في البناء والعمل من أجل النهضة والرّقي والتّقدّم بالفرد والمجتمع فحسب، بل إنها لتتسبّب كذلك في كثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصاديّة، وحتى الصّحيّة! فلا يخفى علينا أن مناسباتنا – في السّرّاء والضّراء – تقوم أساساً على المآكل والمشارب، وكثيراً ما تصير فرصة للتعرّف على أطباق جديدة، وأصناف عديدة لا تراعي في مجملها الشّروط الصّحيّة، ولا العادات النّافعة في الطّعام، فضلاً عن ما يصاحب ذلك من الجلوس الطويل الذي يزيد الأمر أذىً وسوءاً، ولذلك انتشرت بيننا أمراضٌ وشكاوى لم تكن معروفة من قبل (من ارتفاع نسبة الكوليسترول، والجلطات، وأمراض الكلى، والقولون..وغيرها)

هذا بيانٌ بإيجار –  فالحديث كثير وذو شجون – وكلّ قارئة و قارئ يمكنه أن يتفكّر في ذلك، وسيجد أنّ كثيراً من الأوقات يمكن توفيرها للعمل الأجدى، وكثيراً من الأمور يمكن أن تؤدّى بطريقة أبسط وأجمل وأنفع، وخاصّة في علاقاتنا الاجتماعية، إذا ما قامت على البساطة والصّدق، وابتعدت عن التكلّف بأشكاله، فإنها تكون أقوى وأشدّ تأثيراً ليس على مستوى الأفراد فقط، بل سيمتدّ تأثيرها لتشمل المجتمع بأسره. والأمر كذلك في أمور كثيرة غيرها.

من هنا، لابد من وقفة جادّة، تدرس ما ننفقه من أوقاتنا، من حيث المقدار، وتنظر فيما ننفقه، من حيث المضمون والهدف، لنستطيع أن نحافظ على حياتنا فلا ننفقها إلا فيما يفيد. فالإنسان الذي يمتلك مالاً يبقى حريصاً عليه، ويفكّر في سبل إنفاقه بحكمة وتبصرة، فإذا كان يفعل ذلك مع المال الذي يمكنه تعويضه، واسترجاعه، فكيف يفرط في أيام عمره، وهي الأهمّ والأثمن، خاصة أنّه لا يمكنه تعويضها ولا استرجاعها إذا ما انقضت!

·       العمل الجماعي:

فالعمل الجماعي أمر مهمّ وبنّاء، ولا يكون كذلك إلا إذا عمل الأفراد لتغليب صالح الجماعة وهدفها الأسمى، فالإنسان مهما ارتقى في مدارج العلم والمعرفة، واكتسب  من المهارات والخبرات يبقى في حاجة إلى دعم وإثراء من خبرات الآخرين، واكتساب لوجهات مغايرة في التفكير والتّدبير. إن الأفراد الذين يعملون في جماعات، إنّما يوظّفون خبراتهم وكفاءاتهم من أجل أهداف ترتفع عن مصلحة الفرد الشخصيّة؛ لتصبّ في مصلحة الجماعة. ومن ثمّ، فلا يعدّ العمل الجماعي حاصل مجموع أعمال الأفراد، بل إنّ روح الجماعة روح مبدعة خلّاقة تستطيع أن تفاجئ الأفراد – إذا ما توافرت لها الظروف والجهود – بطاقات كبيرة وإنجازات لا قبل للأفراد مهما جدّوا واجتهدوا – منفردين - أن يحرزوها. إن فضل الجماعة لا ينكر وقد حثّ الإسلام على العمل الجماعي في خطابه المتكرر للمؤمنين بضمير الجمع (يأيّها الذين آمنوا)، وفي الأمر الصّريح بالاعتصام بحبل الله، وعدم التفرّق والتشتّت، حيث يقول عزّ وجلّ: "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا.."، وفي الأمر بالتعاون على ما فيه الصّلاح والخير، كما في قوله تعالى: "وتعاونوا على البرّ والتّقوى.." حتى أكثر الشّعائر خصوصيّة وفرديّة وهي (الصّلاة) يفوق أداؤها في جماعة أداء الفرد في الأجر، بما يؤكّد أهميّة تنمية هذه الرّوح لصالح الفرد والمجتمع على السّواء.

·       قبول الاختلاف

من سنّة الله في خلقه، أنّه خلق البشر أجناساً وأشكالاً مختلفة الألوان والثقافات والأفكار، ولذلك فإن العلاقات التي تنشأ بينهم ينبغي أن تقوم على أساس هذه الحقيقة، فتحترم التميّز والاختلاف بين الناس. ومن ثمّ، فإن مصادرة حقّ الآخرين في الاختلاف، ومطالبتهم بتبنّي نمط واحد في السلوك والتّعبير والتّفكير، أمر يخالف ناموس الكون، وطبيعة الأشياء التي فطرها الله عليها. إن فرض الرّأي الشخصي – مهما كان نصيبه من الفضيلة والخير - لا يعنى إلا عقليّة متحجّرة جامدة، لا تملك أن تقنع أو تؤثر بالحوار والحجّة القويمة، ولذلك فإنّها تلجأ إلى إسكات الآخر، وقطع الطّريق عليه فلا يستطيع حتى أن يعبّر عن رأيه. إن التّفرّد بالقول، والرأي أشدّ معول يهدم أسس المجتمع الدّيمقراطي الحرّ، ونحن هنا لا نصدر عن رؤية غربيّة هجينة، بل نقتبس من هدي إمام الإنسانيّة الأعظم، وهو رسول الحقّ والهدى، وحامل مشعل الحضارة والديمقراطيّة للعالم. فلم يعرف عنه – صلّى الله عليه وسلّم – أنّه استبد يوما برأيه، وهو النّبيّ المعصوم، ولا حجر على أحد أن يقول رأيه، أو يعبّر عن شعوره. إن الله عز وجل – خالق الكون والنّاس – من يقول للشيء كن فيكون، لم يخلق الخلق على شاكلة واحدة، ولا على خلق واحد، ولو شاء – سبحانه – لكان جميع الخلق على صراط مستقيم. لكنّه – عزّ وجلّ – لحكمته خلق النّاس مختلفين أشكالاً وألواناً، وسلوكاً وتصرّفات تتفاوت أخلاقهم وأفعالهم بتفاوت نصيبهم من الهدى والضلالة، ومن الحقّ والباطل، ومن الجهد والكفاح والتّحصيل، ومن ثمّ يأتي تفاضلهم وتتبيّن أقدارهم. لذلك جعل الله الحوار بين الناس، والسعي للجدّ واكتساب المعرفة، والتّفقه في الدّين، بل النّص الشرعي نفسه، وهو القرآن الكريم، جاء - قابلاً للتأوّل – على قراءات مختلفة، تختلف معها المعاني والأحكام. فالفقه الإسلامي لم يجعله الخالق - جلّ شأنه - نمطاً واحداً، ولا مذهباً واحداً، فالاختلاف موجود في المذاهب الفقهيّة دون أن يزعم أحدها أنّه يستأثر بالصّحة، والصّواب، بل الاختلاف جاء رحمة من الله وفسحة في التأوّل واجتهاد في الرّأي على أسسه وشروطه. لذلك كلّه ينبغي للمسلم أن يتخلّق بخلق القرآن في التّسامح، والعدل، والتواضع، وإيثار مصلحة الجماعة، وهي كلّها مقوّمات المجتمع الحرّ الدّيمقرطي، وشروط نجاحه، قبل أن يعرفه الغربيون ويعدّوه من إنجازات حضارتهم.

في الختام، نؤكّد على ضرورة الوقفة الجدّيّة للنقد الذاتي، لمعالجة جوانب القصور في حياتنا وسلوكنا التي شاركت في شدّنا للوراء، وحالت دون نهوضنا وتقدّمنا. ومن أهمّ سبل المعالجة تلك، وأولى خطوات العمل من أجل نجاح ثورتنا المباركة، أن نتعلّم كيف ننظّم الوقت، وأن نعمل بروح الجماعة ولصالحها، وقبل ذلك لابدّ من أن نرسّخ القيم الإنسانيّة النبيلة – التي هي مبادئ الإسلام الأولى - من احترام للآخرين، واحترام حقهم في التفكير وفي التّعبير، بل الاعتراف أولاً وأخيراً بحقهم في الحياة الحرّة الكريمة التي هي حقّ طبيعي قد شرعه الخالق لكلّ إنسان!

مايو/2011